غالباً ما يتم التعامل مع الجريمة إنطلاقاً من بُعدها القانوني الصرف، مع الإعتقاد بأنّ كشف أي جريمة وتقديم المجرمين للمحاكمة وبسط سلطة الدولة، عوامل كفيلة وحدها بعدم ترك آثار لاحقة لتلك الشوائب وسط المجتمع.
لا يمكن إغفال الجانب النفسي والمجتمعي لأي جريمة تحصل، لذا من الضروري فهم الأبعاد النفسية والإجتماعية بعد وقوع أي جريمة وتحليل تلك الأبعاد.
وهذا ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإجابة على جملة من التساؤلات الضرورية:
لماذا وقعت الجريمة ؟ لماذا تزداد نسب وقوع الجرائم ؟ ما طبيعة الجرائم التي تحدث وبأي وسائل أو أدوات تُرتكب ؟ ماذا عن رأي الناس بما يحدث من جرائم ؟ كيف تتفاعل الناس مع الجرائم لا سيما منها موضع التجاذب (جرائم الشرف – إغتصاب النساء – الثأر … )؟!.
الجانب النفسي يجب أن يدخل كذلك في أصل القوانين، إذ لا بدّ من مراجعة صائبة وموضوعية لبعض القوانين التي تسبب بحدّ ذاتها وقوع جرائم ، أو يتسبب سوء تطبيقها في حدوث ذلك.
الجانب النفسي لا يقلّ شأناً عن سلطة القانون.
واقع علم الجريمة